بحث

رسالة السيد رئيس خلية الاستعلام المالي

يمثل تشغيل الموقع الجديد لخلية الاستعلام المالي تقدما ملحوظا في مجال الإعلام و الاتصال و ذلك تجاه الخاضعين و الشركاء المتعاملين معنا سواء كانوا مواطنين جزائريين أو أجانب و بصفة عامة إلى عامة الناس كونه فضاء يوفر فرصا للمبادلات و الاتصال. و يعد أداة حديثة و تفاعلية تنشر كل ما حققته خلية الاستعلام المالي عبر منظومة تتوخى التبسيط والمنهجية. إلى جانب التعريف بخلية الاستعلام المالي، يسمح موقعها كذلك بنشر كل نشاطاتها في مجال الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما. و نتوقع تطورات أخرى نظرا للتحفز و الالتزام الكبير السائد عند كل عمال الخلية للنهوض بها نحو تحقيق الأهداف المسطرة طبقا لتوجيهات السلطات العمومية و برنامج تطوير قطاع المالية و نظرا للتوصيات المحددة على المستوى الدولي. و للتذكير، تعد الخلية مصلحة إدارية مستقلة تم إنشائها لدى وزير المالية بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 07 أبريل سنة 2002 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر 2008. و قد تم تحديد بوضوح صلاحيات الخلية في مجال الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما بفضل القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. و يتمثل ذلك في معالجة المعلومات المالية الواردة إليها عبر الإخطارات بالشبهة التي يقوم بإرسالها الخاضعون و التقريرات السرية الواردة من مصالح الضرائب و الجمارك واللجان المصرفية. كما يمكن لخلية الاستعلام المالي تبادل المعلومات مع الخلايا النظيرة الأجنبية الأخرى ذات المؤهلات المماثلة في إطار المعاملة بالمثل كما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة مسبقا بين الدول. و قصد الاضطلاع بالمهام المناطة بها على أكمل وجه، تم تنظيم الخلية على هيئة مجلس و أمانة عامة و أربع مصالح. و نظرا لكونها هيئة استعلامية و طريقة جمعها للمعلومات التي تتم بصفة محصورة على المراسلات الكتابية، فيجب على المعلومات أن تدفق بشكل سريع عبر كل الخلية بل يجب أن تدفق على وتيرة فورية بين مختلف المصالح المكلفة بالمهام. و لهذا الغرض يتعين على الخلية أن تكون ذات رد فعل سريع قصد التمكن من اتخاذ التدابير التحفظية المناسبة بخصوص الحالات التي يثبت فيها تبييض للأموال أو تمويل للإرهاب. فضلا عن الدعم المقدم في مجال التقنيات المعلوماتية المكتبية و تكوين رصيد وثائقي (يتضمن القوانين و الاتفاقيات و قرارات مجلس الأمن و المقالات الصحفية و المنشورة على مواقع الانترنت...الخ.) فقد قامت الخلية بتطوير منظومة تسيير ملفات الإخطار بالشبهة (المعروفة باسم كوليماتCOLIMAT ) و التي تستجيب لاحتياجات المحققين و المحللين في بحث و متابعة الملفات التي يعالجونها. و أخيرا و على المستوى الدولي، قامت الجزائر بإشراف رئيس الخلية على الرئاسة الدورية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال سنة 2011 حيث سينعقد في الجزائر الاجتماع العام الرابع عشر للمجموعة خلال أواخر سنة 2011.

أحداث

الاجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
الجزائر، من 28 إلى 30 نوفمبر 2011

  • استضفت الجزائر من 28 إلى 30 نوفمبر 2011 الاجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي ترأستها الجزائر هذه السنة.
  • ترأس مراسيم الافتتاح معالي السيد وزير المالية يوم 28 نوفمبر 2011 بحضور العديد من الضيوف من ممثلي الدول الأعضاء في لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بالإضافة إلى الدول و المنظمات الدولية و الجهوية بصفة الملاحظين. و يندرج هذا الاجتماع في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز المعايير الدولية في مجال محاربة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.

  • على هامش الاجتماع العام ، انتنضمت اجتماعات و لجان مختصة تابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و بالخصوص ما يلي:
    • الاجتماع الثالث للجنة المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و كذلك الاجتماع الرابع لمنتدى وحدات المعلومات المالية؛
    • الاجتماع السابع عشر لفريق عمل التقييم المشترك و كذلك الاجتماع الثالث عشر لفريق عمل المساعدات الفنية؛ تم تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا سنة 2004 خلال اجتماع وزاري انعقد في 30 نوفمبر 2004 بالمنامة من طرف حكومات 14 دولة، و تعتبر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا مجموعة إقليمية تعمل في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. و هي كذلك عضو شريك لمجموعة العمل المالي FATF-GAFI.

  • إن الجزائر عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و تشارك بكثافة في مختلف أشغال المجموعة. يمثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، زيادة على أمانتها التنفيذية، كل الدول العربية : الجزائر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة البحرين، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان ، ليبيا،مصر، المغرب، موريطانيا، اليمن.
  • تتمتع الوفود الأجنبية الأخرى بصفة الملاحظ و بالأخص مجموعة العمل المالي (قافي)، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا العظمى، اسبانيا، فلسطين، مجلس التعاون الخليجي، مجموعة إيغمونت لوحدات الاستعلام المالي ،صندوق النقد الدولي، صندوق النقد العربي، البنك الدولي، مكتب الأمم المتحدة ضد المخضرات و الجريمة، المنظمة الدولية للجمارك، مجموعة آسيا و المحيط الهادي ضد غسل الأموال، المجموعة الأورو آسيوية ضد غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
  • يرأس المينافاتفMENAFATF حاليا خلال سنة 2011 رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي لوزارة المالية الجزائرية. و نائب رئيسها هو الدكتور عبد الرحمان بن عبد المحسن الخلف وكيل المحافظ للشؤون الإدارية و المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي. يشغل منصب السكريتير التنفيذي حاليا، الذي يعين لمدة أربع سنوات، السيد عادل حمد القليش من المملكة العربية السعودية. و مقر الأمانة العامة موجود في مملكة البحرين.

اختتام الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا باعتماد عدة قرارات .

الجزائر – اختتم الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا يوم الأربعاء باعتماد عدة قرارات من طرف الدول الأعضاء و من بينها مخطط العمل لسنة 2012 و قبول الأمم المتحدة كعضو ملاحظ .إن دخول المؤسسة الأممية كعضو ملاحظ في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا "سيدعم التعاون مع هيئات المنظمة و سيسمح لها المشاركة في أشغال المجموعة و بالخصوص المكتب الأممي المكلف بمكافحة المخدرات و الجريمة و فريق متابعة تنظيم القاعدة و حركة طالبن و الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب" كما ورد في البيان الصحفي النهائي للاجتماع.

و اعتمد المشاركون كذلك سلسلة من التوصيات من بينها استمرار التنسيق بين موفري الإعانة التقنية بغية تطوير أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تجسيد برنامج تكوين حول التحليل المنهجي خلال الثلاثي الأول من سنة 2012". بالإضافة لبرنامج التكوين لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا للسنوات 2012-2014 ، اعتمد المشاركون خلال اللقاء الدولي تقارير متعلقة بمتابعة التقييم لكل من لبنان، تونس،الإمارات العربية، قطر و البحرين منوهين بالتطور المحقق في هذه البلدان في مجال أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب." الاجتماع العام الذي ترأسته الجزائر اعتمد سلسلة من التوصيات من بينها مواصلة المراجعة المعايير الدولية و التعاون الدولي بالإضافة "لتدعيم مكافحة الاتجار بالمخدرات و تبييض الأموال" كما أكد نفس المصدر.

تم تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا سنة 2004 خلال اجتماع وزاري انعقد في 30 نوفمبر 2004 بالمنامة و تضم العديد من الدول العربية. و تضم هذه المجموعة الإقليمية عدة ملاحظين لا سيما مجموعة العمل المالي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمة الدولية للجمارك، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا العظمى بالإضافة للعديد من مجموعات مكافحة تبييض الأموال في العالم. و ستتولى مملكة العربية السعودية رئاسة المجموعة خلال سنة 2012

الاجتماع العام الثالث عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

انعقد في دولة الكويت خلال الفترة 3 – 5 مايو 2011م الاجتماع العام الثالث عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلةً في السيد/ عبد النور حيبوش، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، حيث تفضل بافتتاح الاجتماع – الذي تمت استضافته من قبل بنك الكويت المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مع كل من سعادة المستشار/ رياض الهاجري، المحامي العام الأول – النيابة العامة بدولة الكويت، والسيد/ لويس أوروشا، رئيس مجموعة العمل المالي.

قد شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة أسبانيا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، ومجموعة إغمونت، وصندوق النقد العربي). وقد تضمنت جلسات الاجتماع العام الثالث عشر عدداً من الفعاليات الهامة وتناولت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وذلك على النحو التالي:


  • 1) تقارير التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام الثالث عشر تقريري التقييم المشترك لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل من: - سلطنة عمان (الذي تم بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي) على إثر الزيارة الميدانية للسلطنة خلال الفترة من 17 إلى 29 يوليو 2010م. وقد تناول التقرير كافة جوانب نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام سلطنة عمان بالمعايير الدولية في هذا الشأن ومدى فعالية ذلك النظام. وسوف تتم مناقشة التقرير مرة أخرى في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الذي سيعقد في شهر يونيو 2011م بحكم عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة العمل المالي (فاتف). - دولة الكويت (الذي تم من قبل صندوق النقد الدولي) على إثر الزيارة الميدانية لدولة الكويت خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2010م. وقد تناول التقرير كافة جوانب نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية في هذا الشأن ومدى فعالية ذلك النظام. وسوف تتم مناقشة التقرير مرة أخرى في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الذي سيعقد في شهر يونيو 2011م بحكم عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة العمل المالي (فاتف).

  • 2) تقارير المتابعة في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام الثالث عشر 6 تقارير متابعة لكل من: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اليمنية، والجمهورية الموريتانية الإسلامية، والمملكة المغربية، والجمهورية العربية السورية، والتي تبين مدى التقدم الذي حققته تلك الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها على ضوء الخطة الموضوعة لذلك في تقارير التقييم المشترك الخاصة بها المعتمدة في الأعوام من 2006م إلى 2009م.

  • ) فرق العمل اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد في دولة الكويت يوم 1 مايو 2011م على هامش الاجتماع العام الثالث عشر للمجموعة، والمتعلقة بما يلي: اعتماد مهام فريق العمل المعدلة. متابعة آلية عمل فريق مراجعة التعاون الدولي بمجموعة العمل المالي. اعتماد الجدول الزمني لعملية التقييم المشترك. اعتماد الجدول الزمني لعملية متابعة الدول التي تم تقيمها. متابعة آخر تطورات عملية مراجعة المعايير الدولية وعملية مراجعة التعاون الدولي. كما اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد في دولة الكويت يوم 1 مايو 2011م على هامش الاجتماع العام الثالث عشر للمجموعة، والمتعلقة بما يلي: متابعة تطورات إنجاز مشروع التطبيقات عن "الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال". الخطة التدريبية للمجموعة عن الأعوام 2012م-2014م. متابعة موقف تنظيم كل من "ندوة جهات الإدعاء وأجهزة القضاء" والمؤتمر الإقليمي عن "النقل المادي للأموال عبر الحدود: التحديات والاكتشاف والمكافحة". الاستمرار في التنسيق مع مانحي المساعدات الفنية لتوفير ما تحتاج إليه بعض الدول الأعضاء بالمجموعة من مساعدات فنية لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها.

  • 4) اللقاء الثالث لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة عقد اللقاء الثالث لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2011م وفيما يلي ملخصاً لأهم ما دار فيه: تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إغمونت لوحدات المعلومات المالية. تبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات من قبل أربع وحدات معلومات مالية بالمجموعة عن "دور وحدة المعلومات المالية في تحليل تقارير المعاملات المشبوهة" و"وضع سياسة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب". الآليات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية لبناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية. وضع آليات للتعاون مع الأجهزة الأخرى التابعة للمجموعة. وسيعقد اللقاء الرابع لأعضاء المنتدى على هامش الاجتماع العام الرابع عشر الذي سيعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال شهر نوفمبر 2011م.

  • ) مسائل أخرى اعتماد التقرير السنوي السادس عن عام 2010م، والحساب الختامي 2010م وتقرير مدقق الحسابات. اعتماد الموازنة التقديرية للمجموعة لعام 2012م.

  • الاجتماع العام الرابع عشر: إحتضنت الجزائر الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت اشراف السيد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي  و ذلك من 26 إلى 30 من شهر نوفمبر 2011 بالجزائر العاصمة

خلايا الاستعلام المالي في العالم


نشاطات رئيس الخلية

بمناسبة انعقاد الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بالجزائر من 26 إلى 30 نوفمبر 2011، وقع رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي على خمسة مذكرات تفاهم مع نظرائه أعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و هي كما يلي

  • مملكة البحرين
  • تونس
  • المملكة المغربية
  • السودان
  • اليمن

.يشارك رئيس خلية الاستعلام المالي في اجتماعات تخص إعادة صياغة القانون حول الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في أشغال لجنة إعادة صياغة قانون مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في اجتماع لمجموعة الاتصال لمكافحة الإرهاب

شارك رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، السيد عبد النور حيبوش ، في أشغال مجموعة الاتصال التي ترأستها وزارة الشؤون الخارجية حول تطبيق القرارت رقم 1970 و 1973 لمجلس أمن الأمم المتحدة

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في اجتماع مع معالي السيد وزير المالية

التكوين

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في ندوة نظمتها المديرية العامة للجمارك في وهران حول "القانون الأساسي للمتعامل"

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في دورة تكوينية نظمتها المديرية العامة للتقدير و السياسات التابعة لوزارة المالية

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في دورة تكوينية مخصصة للمكونين حول مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب نظمت بالكويت من طرف المركز الاقتصادي و المالي التابع لصندوق النقد العربي

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في دورة تكوينية مخصصة للمكونين في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب نظمت بداكار (السينيغال) من طرف سويسرا و مجموعة العمل ما بين الحكومات لمكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا الغربية

شاركت خلية معالجة الاستعلام المالي في ورشة عمل حول الآليات الدولية للتعاون القضائي في المجال الجزائي ضد الإرهاب التي نظمت في الجزائر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة ضد المخدرات

شارك المستخدمون بخلية معالجة الاستعلام المالي في دورة تكوينية حول المنظومة المالية والمحاسبية بالجزائر

عمارة أحمد فرانسيس بن عكنون – الجزائر
الهاتف: (021) 59.53.10 – الفاكس: (021) 59.51.96
www.mf-ctrf.gov.dz contact@mf-ctrf.gov.dz: البريد الإلكتروني